وجود ساختارهای حل  اختلاف در بین گروهی از افراد متخصص الزامی می باشد چنانچه در کمیسیون ماده 38 شهرداری، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، هیات تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، کمیسیون ماده 56منابع طبیعی، کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات، دادگاه و دادسرای انتظامی وکلا، دادسرا و دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی،هیات های بدوی وعالی شاغلان حرفه پزشکی، همه و همگی به امر حل اختلاف پرداخته و تصمیمات لازم الاجرا می گیرند.

در جهت کاهش حجم مراجعه به دادگستری، سرعت در رسیدگی و دوری از تشریفات آیین دادرسی. اعضاء و اشخاص واجد صلاحیت برای صدور حکم و تصمیم اداری در این قبیل مراجع معمولاً از نهادهای مختلف انتخاب می شوند که البته باید ذهنیت و تخصص لازم از دعاوی موضوع صلاحیت رسیدگی خود را نیز داشته باشند.

همچنین برای اینکه رای اداری یا حکم حل اختلاف صادره از سوی این گروه ها (بدلیل اینکه از سوی قاضی دادگستری صادر نمی شود) در محکمه بالادستی با تغییرات عظیمی مواجه نشود اتخاذ تدابیری از سوی دستگاه های بالادستی جهت استفاده از این افراد بعنوان دستیار قضایی در دادگاه ها را الزامی می کند تا این افراد به دیدگاه های قضات محاکم آشنا شوند و در سطح پایین تر در نهادهایی که بصورت اداری و در قالب حکمیت یا داوری یا هیات حل اختلاف ایفای نقش می نمایند آن روال را پیاده سازی نمایند.

کمیته حکمیت قضایی دعاوی آشپزی با همکاری مشترک انجمن صنفی کارگری آشپزان و سرآشپزان استان تهران و شرکت فرصت آفرین قرن طراحی شده است و با حضور افراد خبره، کمیته مرکزی آن شکل گرفته است.

مقرر است که طی فراخوان از کلیه افراد علاقمند و دارای شرایط لازم برای افزایش کمی و کیفی کمیته استفاده شود.